ورشکستگی امید به آینده مردم نزدیک است! فلاحت پیشه: بخاطر بی کفایتی، پول بازنشستگی کارگران حیف و میل شد / به جای پاسخگویی، مردم را مکلف کردند، بیشتر کارکنند! طبقات محروم با مرگ بازنشسته می شوند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۴۲۸۷
گروه اقتصاد و درآمد: حشمت الله فلاحت پیشه - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولتها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آنها برسند، حیف و میل شده و در نتیجه،اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، هشدار داد: این اقدامات منجر به ناامنی روانی کارگران و کارمندان می‌شود که ما بعد از این نه تنها ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه ورشکستگی امید به آینده نزد طبقات مولد جامعه را داریم که این خطرناک‌تر از خطر ورشکستگی صندوق ها حساب می‌آید!
افراطی ترین سیاست های لیبرالیستی و کمونیستی اقتصادی در رفتار این دولت و مجلس؟!
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه، در گفت و گو با جماران، تصریح کرد: تجربه دو سال و نیم همراهی دولت و مجلس کنونی، این واقعیت تلخ اقتصادی را نشان داد که شاهد ترکیبی از افراطی‌ترین سیاست‌های لیبرالیستی اقتصادی و افراطی‌ترین سیاست‌های کمونیستی اقتصادی در رفتار اقتصادی این دولت و مجلس هستیم، رفتارهایی که در کمتر جایی از دنیا دیده می‌شود!
وی افزود: دولت در جایی که منافع دارد، به شدت دستورهای کمونیستی می‌دهد و با سیاست دستوری چپ، سعی می‌کند به اقتصاد جهت دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیاست اخذ مالیات دو سال گذشته، از بی‌رحمانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی بود
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه در دولت کنونی، بیش از ۲۰ مورد سیاست اخذ مالیات، عوارض و گران‌سازی خدمات شکل گرفته، آن را یکی از بی‌رحمانه‌ترین سیاست‌های اقتصادی که تاکنون شاهد بوده‌ایم، دانست و تصریح کرد: دولت در حوزه‌های مختلف، خدماتی که موظف به ارائه آنها بوده است را گران کرده و مالیات‌ها را افزایش داده است؛ تا جایی که در دو سال اول بودجه این دولت، بیش از یکصد درصد مالیات افزایش پیدا کرد! هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، در عرض دو سال، چنین مالیات ستانی را پیش نبرده است!
بخاطر دست اندازی‌ها و بی‌کفایتی‌های مدیران، پول ایام بازنشستگی، حیف و میل شد!فلاحت پیشه ادامه داد: اکنون نیز شاهد هستیم آسیب پذیرترین حقوق بگیران جامعه نیز، تحت عنوان دست اندازی دولت به حقوق بازنشستگی کارمندان و کارگران از این سیاست های بی‌رحمانه مصون نمانده‌اند. بازنشستگان، هزینه مربوط به دوره بازنشستگی خود را در زمان و موعد مقرر، طبق قانون پرداخت کرده‌اند، اما به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولتها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف و میل شده است. در نتیجه،اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.
مجلس در این رفتار دولت شریک استوی تاکید کرد: به جای اینکه دولتها، به عنوان مقصر اصلی این ناترازی، خودشان تاوان این امر را بدهند، تاوانش را بر دوش بازنشستگان و کارکنان امروز می‌گذارند! بازنشستگانی که بر خلاف قانون، هنوز از حقوق خود برخوردار نشده‌اند. دولت موظف است ۹۰ درصد حقوق کارکنان امروز را به بازنشستگان بدهد، این حکم، حکم قانون برنامه است. اگر فردی در دولت این حکم را اجرا نکند، مجلس موظف است در قالب ماده ۳۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس، او را به عنوان ناقض حقوق ملت، به دادگاه معرفی کند، اما نه تنها مجلس این وظیفه را انجام نداده، بلکه شاهد هستیم مجلس به گونه‌ای در این رفتار دولت شریک است!
چرا به جای پاسخگویی، کارگران و کارمندان مکلف شدند بیش از توان خود کار کنند؟ این ظلم دیگری است!این استاد دانشگاه یادآور شد: در قانون برنامه هفتم، ابتدا توطئه‌ای در قالب یک ماده گنجانده شد و قرار بود سنوات دو ساله آخر را برای ارزیابی حقوق بازنشستگان به ۵ سال افزایش دهند که با اعتراضاتی مواجه شد. اما بعد از آن، به جای اینکه پاسخگوی حیف و میل دولتها در صندوق‌های بازنشستگی شوند، با افزایش سقف سن بازنشستگی و همزمان عدم پرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی، به گونه‌ای دیگر کارگران و کارمندان این مملکت را مکلف کردند که بیش از توان و تکلیف خود کار کنند و این ظلم دیگری است!
تامین بودجه دولت از محل فشار اقتصادی بر مردم، یک سیاست کاملا نئولیبرالیستی
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این سیاست، نه لیبرالیستی، بلکه کاملا نئولیبرالیستی است که دولت در قالب آن بودجه خود را از محل فشار اقتصادی به مردم افزایش می‌دهد و تکالیف بودجه‌ای خود را کاهش می‌دهد و آن را بر دوش مردم می‌اندازد، در گفت وگو با جماران، افزود: اکنون بازنشستگان امروز و بازنشستگان آینده از این موضوع مصون نیستند، چه بسا افرادی که به دلیل شرایط سختی کار، نتوانند در این سقفی که دولت مشخص کرده، دورانی تحت عنوان دوران بازنشستگی ببینند و قبل از آن بمیرند!
قیاس سنوات کار در ایران با اروپایی ها قیاس مع الفارق است
فلاحت پیشه با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها در دولت که سقف بازنشستگی در ایران را با برخی کشورهای اروپایی در اسکاندیناوی، فرانسه و غیره مقایسه می‌کنند، آن را قیاسی مع‌الفارق عنوان کرد و افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در جامعه ایران، اکنون کمتر کارمند و کارگری می‌تواند با یک شغل زندگی خود را بگذراند و «شغل»، تمام زندگی این بخش از جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، اما نباید فراموش کرد که اصل اول در کار، چه کارمندی و چه کارگری، این است که زندگی روزانه او به سه بخش کار، استراحت و تفریح تقسیم شود. اما کسانی که در حال ورود به سن بازنشستگی هستند، کسانی هستند که در اوج مشکلات اقتصادی کشور، در اوج فشارهای ناشی از تحریم‌ها و در اوج ناکارآمدی دولتها، دوران کارمندی و کارگری خود را سپری کرده‌اند و اکنون حقیقتا این توان را ندارند که در قالب تکلیف نا به حق و کاملاً لیبرالیستی مجلس و دولت، این سال های اضافه تر را برای بازنشستگی خود صبر کنند و تاوان بی‌کفایتی دولتها را بدهند.
عده ای پشت شعارهای انقلابی گری، سیاست های ریاضتی به مردم تحمیل شد
وی با بیان اینکه حقوق بگیران جامعه ما، یک بار دیگر، شاهد هستند عده‌ای در پشت شعارهایی به اسم انقلابی گری، عملاً در حوزه دستوری کاملاً کمونیستی و در حوزه تحمیل، سیاست های ریاضتی؛ به مردم کاملاً لیبرالیستی عمل می‌کنند، به جماران گفت: اگر کسانی می‌خواهند آفات اقتصاد و لیبرالیستی و کمونیستی بر جامعه را ارزیابی کنند، لازم نیست آن را درون کشورهای دیگر بررسی کنند و بخشی از سیاست‌هایی که در این دولت و مجلس شکل می‌گیرد، متاسفانه لیبرالیستی‌تر از لیبرالیسم و کمونیستی‌تر از کمونیسم هستند.
حوزه کار و تولید، دچار ناامنی روانی می‌شود!رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دوره دهم، با اشاره به کاهش انگیزه بیمه‌پردازی با افزایش سن بازنشستگی، تاکید کرد: با چنین سیاستی، عملاً حوزه کار و تولید کشور، دچار ناامنی روانی و ذهنی می‌شود. در یک اقتصاد سالم، وظیفه دولت و مجلس این است که برای این حوزه، امنیت روانی ایجاد کند، دچار ناامنی می‌شود. وضع مالیات‌ها، عمدتا منجر به رکود در حوزه صنعت و تولید و بخش مولد جامعه می‌شود و سیاست‌های ریاضتی و عدم تعهد دولت به تکلیف خود درباره صندوق‌های بازنشستگی ،هم منجر به ناامنی روانی کارکنان جامعه می‌شود.
مولدسازی یعنی سپرده کارگران برای خودشان سرمایه گذاری شود نه اینکه از سرمایه آنها عیدی های چند 10 میلیون تومانی بدهیم!
فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه نباید دامنه این سیاست ها را تنها در خصوص تامین اجتماعی دید و بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد، توضیح داد: دولتها یک سری از منابعی که خلق پول آن مربوط به دولت نبوده و بلکه مربوط به مردم بوده است، مانند کسر بیمه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی و غیره را یا برای کسری‌های مختلف خود برداشت کرده‌اند و یا اینکه تحت قالب مولدسازی در قالب یک سری شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اکنون شاهد هستیم این شرکت‌ها، مانند شستا، عملا به حیات خلوت دولتها و وابستگان به دولت ها تبدیل شده و بسیاری از هیئت مدیره‌ها و افرادی که از قبل این شرکت‌ها صاحب پست و مقام شده‌اند، از حقوق، مزایا و عیدی‌های چند ۱۰ میلیون تومانی برخوردار می‌شوند. در صورتی که قرار بوده تحت عنوان مولدسازی سپرده کارگران در صندوق‌های بازنشستگی کارمندان و کارگران عمل کنند.
دولتها از پرداخت ۸۰ میلیارد یورو بدهی به صندوق توسعه ملی فرار کرده‌اند
وی با بیان اینکه دولت طبق قانون برنامه، مکلف بوده بدهی خود را به این صندوقها برگرداند، ادامه داد: اکنون همانگونه که دولت ها از زیر بار پرداخت حدود ۸۰ میلیارد یورو بدهی خود به صندوق توسعه ملی فرارکرده‌اند، دیگر زیر بار این تعهد هم نمی‌روند! دولت ها همواره یک بهانه همیشگی تحت این عنوان دارند که بخشی از این تعهد، مربوط به دولت‌های گذشته است و دولت کنونی نمی‌تواند تعهدی بپذیرد. اما واقعیت این است که هر کسی که مسئولیت دولت، وزارتخانه یا صندوقی را برعهده می‌گیرد، با علم به اینکه باید تمام تکالیف قانونی را اجرا کند، از جمله ادای دین‌های گذشته را، این موضوع را پذیرفته است.
مجلس ضعف نظارتی دارد
فلاحت پیشه بخش عمده‌ای از این چالش ها را به ضعف نظارتی مجلس مرتبط دانست و خاطرنشان کرد: اگر مجلس، در قالب تحقیق و تفحص و یا اعمال ماده 234، موضوع را تحت پیگرد قرار دهد مدیران کنونی و گذشته، هر کدام در قبال عدم تعهد به تکلیف قانونی خود، تحت عنوان بازپرداخت این بدهی‌ها، مقصرند.
بعد از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، با ورشکستگی امید به آینده طبقات مولد جامعه را داریم!
وی تاکید کرد: این اقدامات منجر به ناامنی روانی کارگران و کارمندان می‌شود که ما بعد از این نه تنها ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه ورشکستگی امید به آینده نزد طبقات مولد جامعه را داریم که این خطرناک‌تر از خطر ورشکستگی صندوقها حساب می‌آید.
با این قانون، طبقات محروم با مرگ بازنشسته می شوند!
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به فرسودگی روحی و جسمی کارگران و کارمندان بعد از دوره سی سال کار، به جماران گفت: متاسفانه با این قانون، طبقات محروم جامعه که بار اصلی تولید و کار جامعه بر دوش آنها است، با مرگ بازنشسته می‌شوند و حقوق بازنشستگی را نمی‌بینند! آنها قربانی کسانی هستند که تنها با مرگ، مناصب سیاسی و مدیریتی خود را از دست می‌دهند. آنها نیز بازنشست نمی‌شوند و صاحب یک سری افکار کاملاً الیگارشیکی هستند که عامل بدبختی نظام اقتصادی این جامعه است. متاسفانه با شرایطی مواجه هستیم، که این عده فقط با مرگ، بازنشستگی سیاسی می‌گیرند.
ناعدالتی اجتماعی، روی دیگر ناعدالتی سیاسی موجود در کشور است
فلاحت پیشه افزود: این واقعیت، بیشتر ناعدالتی اجتماعی را بازنمایی می‌کند که بیش از هر چیز، روی دیگر ناعدالتی سیاسی موجود در کشور است. محرومیت طبقات پایین، به دلیل عدم بازنشستگی سیاسی مدیرانی است که عامل مشکلات اقتصادی امروز جامعه و حیف و میل منابع این صندوقها هستند و هنوز هم صاحب مسئولیتند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی سازمان تامین اجتماعی سرمایه گذاری مجلس سن بازنشستگی فلاحت پیشه شستا صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی بدهی دولت به تامین اجتماعی حقوق و عیدی بیمه پردازی سیاست های لیبرالیستی سیاست های کمونیستی نئولیبرالیستی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی صندوق های بازنشستگی کارگران و کارمندان ورشکستگی صندوق ها سیاست های ریاضتی دولت و مجلس ترین سیاست ناامنی روانی حیف و میل شد دست اندازی فلاحت پیشه مولد جامعه تحت عنوان بی کفایتی دولت ها دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۴۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد